[x]
[x]
الرئيسيةعاجلالاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة يدشن مبادرة مكافحة الفقر

الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة يدشن مبادرة مكافحة الفقر

الأكثر قراءة

قد يعجبك ايضا

دشن الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مبادرة مكافحة الفقر؛ وذلك لتعزيز تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر. وأعلن الاتحاد، وفقا لبيانه الصادر اليوم الاثنين، أن المبادرة تتضمن تنفيذ عدة محاور رئيسية، أبرزها العمل على تحسين ممارسات صناعة التمويل متناهي الصغر، بما يتوافق مع تطبيق مبادئ التمويل المسئول، فضلاً عن المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتقديم الدعم المباشر للفئات الأقل دخلاً.

ومن جهتها قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن المبادرة تشمل في خطوة أولى لها توزيع 20 ألف حقيبة مدرسية تحت عنوان “شنطتك هديتنا”، وتتبنى دعم أبناء عدد من مستفيدي التمويل متناهي الصغر من أعضاء الاتحاد وذلك تفعيلاً للمسئولية المجتمعية التي ينتهجها الاتحاد والأعضاء من الجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر.

وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي استكمالاً لجهود الاتحاد وأعضائه في مساندة الشرائح الأكثر فقراً، وتتفق مع رؤية الاتحاد الرامية إلى تعزيز توصيل خدمة التمويل متناهي الصغر لكل مواطن يحتاجها في جميع قرى وربوع مصر ومن ثم مكافحة الفقر بتطبيق آليات الإدماج المالي للفقراء وتنمية مشروعاتهم والمشاركة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ككل.

وأكدت أن المشاركين من الجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر حريصون على القيام بدورهم في تحقيق التنمية المستدامة،لذا سارعوا بالمشاركة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

ولفتت إلى أن أعضاء الاتحاد من الجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر تمكنوا من خدمة أكثر من 71 ألف عميل من أصحاب المشروعات، بقيمة تعدت 967 مليون جنيه نهاية الربع الرابع من عام 2020، وذلك وفقاً لأحدث تقارير صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

واختتمت بأن الاتحاد يدعم تطبيق مبادئ التمويل المسؤول التي تستهدف تلبية الاحتياجات الفعلية للعملاء وتحقيق الشمول المالي من خلال توفير التمويل المناسب لجميع فئات المجتمعات بجانب مراعاة نسب التحمل وفقاً لما يمكن أن يتحمله المستفيد، وأخيراً ضمان العدالة والتنافسية بين الممولين بما يحافظ على فاعلية الإجراءات وضمان الكفاءة، وذلك حسب قولها.

الأخبار المتعلقة

المصدرعاطف صبيح