[x]
[x]
الرئيسيةالفيديوبث مباشر.. دار الإفتاء توضح محظورات الحج

بث مباشر.. دار الإفتاء توضح محظورات الحج

الأكثر قراءة

قد يعجبك ايضا

تقدم دار الإفتاء المصرية على صفحتها على فيسبوك بث مباشر بعنوان: محظورات الحج. حيث توضح الإفتاء محظورات الحج. وتم بث الفيديو بناء على طلب بعض متابعي صفحة دار الإفتاء بأن يوجزوا الآداب التي لا بد أن يلتزم بها مؤدي شعائر الحج، وأيضا المحظورات التي لا بد أن يتجنبها، وما هي الأمور المباحة التي نفعلها عندما نكون محرمين بحج أو بعمرة بالنسبة للرجل، وبالنسبة للمرأة أيضا.

موضحا أن الإحرام يمنع الإنسان من أشياء كان يفعلها من قبل.

لمشاهدة فيديو موعد البث المباشر على صفحة دار الإفتاء المصرية على فيسبوك ، اضغط هنا

نشأة دار الإفتاء ومكانتها وتطورها

جاء في صفحة دار الإفتاء أنه: جرى نص المادة العاشرة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها الصادرة بأمر عال في 27 مايو سنة 1897م بما يلي: انتخاب قاضى مصر يكون منوطا بنا وتعيينه يكون حسب القواعد المتبعة وانتخاب وتعيين مفتى الديار المصرية يكون منوطا بنا وبأمر منا بالطرق المتبعة.

 وقد ألغيت هذه المادة بمقتضى القانون رقم 12 لسنة 1914 م بإلغاء وتعديل بعض مواد هذه اللائحة.

وجاء في المذكرة الإيضاحية في صدد إلغاء المادة العاشرة من لائحة سنة 1897م ما يلي: وألغيت المادة – 10 بفقرتيها وكانت الأولى منهما تنص على الإجراءات الخاصة بتعيين قاضى مصر، أما الفقرة الثانية فإنها تنص على ما يتعلق بتعيين مفتى الديار المصرية، وإنه وإن كان مفتى الديار المصرية موظفا تابعا لوزارة الحقانية، إلا أنها ترى أنه لائحة المحاكم الشرعية ليست محلا للنص على إجراءات تعيينه، لأن هذه الوظيفة لا علاقة لها بأعمال المحاكم الشرعية.

وهذا الذي قالته المذكرة الإيضاحية سائغ بعد إذ لم يعد مفتى الديار المصرية عضوا في المحكمة العليا الشريعة بمقتضى تشكيلها الذي نص عليه القانون رقم 12 لسنة 1914 وجرت عليه لائحة المحاكم الشرعية الصادرة في 1931م. وجرى العمل بعد هذا على ما كان مقررا في المادة الملغاة، فيتعين مفتى الديار المصرية بقرار من رئيس الدولة باختياره وبالطرق المتبعة.

 على أنه قد نص في قانون الإجراءات الجنائية على أنه في حال خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه (المادة 381/3 من قانون الإجراءات الجنائية).

 خلاصة تدل نصوص الأوامر واللوائح -على الوجه السابق– على أنه كان لكل مديرية أو ولاية مفت، ولوزارة الحقانية مفت، ولوزارة الأوقاف مفت وفوق كل هؤلاء مفتى السادة الحنفية أو مفتى الديار المصرية، ودار الإفتاء نشأت مستقلة عن الأزهر منذ 700 سنة.

 وفي عهد محمد عبده جمع بين إفتاء الحقانية والديار المصرية وظل هذا الوضع سنة 2007 حيث استقلت دار الإفتاء مرة أخرى وظهرت موازنتها في ميزانية الدولة شأنها شأن الأزهر .

 وأن الفتوى في القضايا كانت ملزمة للقضاة حسب لوائح 1856 م، 1880، ثم لم تعد ملزمة للقضاة في المحاكم الشرعية في لائحة 1897 م وتعديلاتها بالقوانين أرقام 25 لسنة 1909 م و 31 لسنة 1910 م – و 12 سنة 1914 م ثم الاستعاضة عن كل هذه القوانين باللائحة الأخير بالمرسوم 78 لسنة 1931 م.

 هذا وبإلغاء المحاكم الشرعية القانون رقم 462 لسنة 1955 م لم يعد في المحاكم الابتدائية إفتاء، وصارت أعمال الفتوى سواء للحكومة أو للأفراد وللهيئات مقصورة على مفتى الديار المصرية في القاهرة.

 ومما يجدر التنويه عنه أنه منذ أول يناير 1956 تاريخ العمل بقانون إلغاء المحاكم الشرعية آلت إلى دار الإفتاء الشهادات التي كانت من اختصاص رئيس المحكمة العليا الشرعية، وهى إشهاد خروج المحمل بكسوة الكعبة الشريعة وبكسوة مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، وبمقدار المبلغ النقدي المهدي من الأوقاف إلى فقراء الحرمين الشريفين (الصرة) وإشهاد وفاء النيل، الذي بمقتضاه يحق شرعا للدولة جباية ضرائب الأراضي الزراعية.

 وقد توقف هذان الاشهادان حيث كان آخر إشهاد بخروج المحمل في 26 من شهر ذي القعدة سنة 1381 هجرية أول مايو سنة 1962 م بسب خلافات سياسية بين جمهورية مصر والمملكة العربية السعودية في ذلك الوقت امتنعت السعودية بسببه عن التصريح بدخول الكسوة من مصر، وكان آخر إشهاد بوفاء النيل في 12 من شهر رجب الفرد سنة 1392 هجرية – 21 أغسطس سنة 1972 م بسبب حجز مياه فيضان النيل بالسد العالي فوق أسوان بعد هذا التاريخ.

كما كان من اختصاص رئيس المحكمة العليا الشرعية استطلاع أهلة الشهور القمرية التي فيها مواسم دينية – وهى أشهر المحرم وربيع أول ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو الحجة وصار هذا من اختصاص دار الإفتاء منذ إلغاء المحاكم الشرعية، تقوم به الآن.

الأخبار المتعلقة

المصدرعاطف صبيح