[x]
[x]
الرئيسيةالسياسةجريدة مصرنا تنشر نص كلمة المستشار أحمد عزت مناع باجتماع جمعية أمناء...

جريدة مصرنا تنشر نص كلمة المستشار أحمد عزت مناع باجتماع جمعية أمناء البرلمانات الوطنية بالاتحاد البرلماني الدولي

الأكثر قراءة

قد يعجبك ايضا

جريدة مصرنا تنشر نص كلمة المستشار أحمد عزت مناع، أمين عام مجلس النواب، باجتماع جمعية أمناء البرلمانات الوطنية بالاتحاد البرلماني الدولي، والذى عُقد أون لاين فى الفترة من 26 -27 مايو 2021..

وإلى نص كلمة المستشار أحمد عزت مناع

معالي السيد/ فيليب شواب، رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية

السادة الزملاء المشاركون الكرام،،،

اسمحوا لي في بداية كلمتي أن أتوجه إليكم بخالص الشكر والتقدير علي الدعوة الكريمة للمشاركة فى اجتماع اليوم، وإنه لمن دواعي سروري أن تكون هذه هي مشاركتي الأولي معكم ضمن فعاليات الجمعية، التي أتمني لها التوفيق والنجاح فى الاضطلاع بمهامها بما يخدم صالح برلماناتنا ويلبي طموحات شعوبنا.

الزملاء الأعزاء،،،

لقد شهد عالمنا منذ ما يزيد عن العام ظروفاً استثنائية تمثلت فى انتشار جائحة كورونا التي طالت غالبية دول العالم، ومثلت عبئاً صحياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً أثقل كاهل الجميع، ووضعت تحديات غير مسبوقة أمام المجالات كافة، الأمر الذي دفع برلماناتنا إلي ضرورة تحمل مسئولية التصدي بكل شجاعة للتحديات الناجمة عن الجائحة، فسارعت برلمانات العالم إلى وضع خطط واستراتيجيات للتعامل مع هذا الظرف العصيب، بما يضمن استمرار عملها دون إخلال بواجباتها الوطنية الدستورية والتشريعية، واستمراراً لإعلاء مبادئ الديمقراطية، وتباينت هذه الخطط والاستراتيجيات وفق معطيات الأوضاع في كل دولة والإمكانيات المتاحة لديها…. وهنا اسمحوا لي أن أعرض عليكم بإختصار ما قام به مجلس النواب المصري من إجراءات وتدابير منذ تفشي هذه الجائحة، حيث أخذ مجلس النواب المصري علي عاتقه منذ بداية الأزمة التصدي لها وفق استراتيجية شاملة ذات شقين متزامنين، الأول منها يتضمن إجراءات وتدابير احترازية لضمان سلامة أعضاء وموظفي البرلمان، وثانيهما شمل إجراءات خاصة بأداء البرلمان، واستمرار قيامه بمهامه وواجباته الدستورية والتشريعية خلال الأزمة، إتساقاً مع جهود الدولة المصرية فى التعامل مع الأزمة.

فسارعت الأمانة العامة للمجلس إلي إتخاذ إجراءات احترازية عاجلة لضمان استمرارية العمل داخل أروقة الأمانة العامة، بما يضمن سلامة أعضاء وموظفي البرلمان، حيث شملت هذه الإجراءات  تعقيم كافة مباني البرلمان ومقرات لجانه النوعية ومكاتبه، مع إجراء كشف طبي مبدئي يتمثل فى قياس درجة حرارة الجسم عند الدخول إلي مقر البرلمان، وتوفير الكمامات الطبية والمطهرات لأعضاء وموظفي وزائري البرلمان، كما اعتمدنا نظاماً داخلياً للحضور يسمح بتخفيض قوة العمل والتناوب بين موظفي البرلمان، وتخفيض عدد ساعات العمل مع اعطاء الأولوية لمن هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، كل ذلك دون إخلال بمتطلبات العمل، كما قمنا بتوفير اللقاحات وبروتوكولات العلاج المُصرح بها.

كل هذه الإجراءات وغيرها ساهمت بنجاح في الحد من انتشار الفيروس داخل أروقة البرلمان، وضمنت في المقام الأول الحفاظ علي صحة العاملين والاعضاء، إلي جانب انتظام وحسن سير العمل البرلماني.

الزملاء الأعزاء،،،

استكمالاً لاستراتيجية مجلس النواب المصري للتعامل مع جائحة كورونا، جاء الشق الثاني، فيما يتعلق بالإجراءات والتدابير المتخذة لضمان أداء البرلمان لواجباته الدستورية والتشريعية خلال الأزمة، والاستمرار في مهام الرقابة والتشريع، فنجد مجلس النواب وقد وضع ضمن أولويات عمله في هذه المرحلة الدقيقة، ضرورة المتابعة عن كثب لحالة الجائحة مع الحكومة المصرية، وتقييم ما أقرته الحكومة من قرارات تضمنت تدابير وإجراءات احترازية لاحتواء الفيروس، واجراءات الإغلاق الجزئي، وتوفير الخدمات الطبية اللازمة للمصابين وأسرهم من المواطنين، كما قدم مجلس النواب التوصيات اللازمة لتحسين الاستجابة لتبعات الأزمة والسيطرة عليها.

وحرصاً علي استمرار دوره التشريعي، بما يتماشي وظروف الجائحة وما خلفته من اعباء طالت الجميع، فقد عقد المجلس جلساته وسط تدابير احترازية ووقائية، تكفل سلامة الجميع، تمثلت فى الحفاظ علي المسافة الاجتماعية بين الاعضاء داخل قاعة المجلس وأروقته، واستخدام الوسائل الطبية الوقائية من كمامات ومطهرات. وخلال هذه الجلسات أقر المجلس حزمة من التشريعات المهمة الداعمة للدولة فى مواجهة الفيروس، والتي شملت: رصد اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة لمواجهة تداعيات الجائحة، وبغرض التحفيز للنشاط الاقتصادي، والحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات، وما يتيح تأجيل أداء الضرائب المستحقة على القطاعات المتضررة من إنتشار الجائحة، دون أن يترتب على ذلك حساب مقابل التأخير، كما أقر المجلس أيضاً ما يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ تدابير جديدة لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، بما فيها تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً في الوزارات والمصالح الحكومية، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئياً أو كلياً.

هذه التشريعات ساهمت كثيراً في تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الدولة المصرية، والمواطنين، ورفعت من قدرة الاقتصاد المصري على مجابهة آثار الجائحة والتغلب عليها.

المشاركون الكرام،،،

في نهاية استعراضي معكم بإيجاز لما قمنا به في مجلس النواب المصري من اجراءات لمواجهة تفشي جائحة كورونا، فإنني اتطلع إلي الاستماع منكم إلى تجارب برلماناتكم وأتمنى أن يكون اجتماعنا هذا فرصة طيبة لتبادل الخبرات حول هذا الموضوع.

وختاماً أتقدم إليكم بجزيل الشكر علي حسن الاستماع , وأتمني لكم ولشعوبكم موفور الصحة والعافية، ولدولكم المزيد من التقدم والازدهار.

الأخبار المتعلقة

المصدرعاطف صبيح