أقامت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس أشرف الجزايرلى، أول مؤتمر صحفي لمجلس إدارتها؛ لاستعراض إنجازاته والنتائج الإيجابية من برنامج الإصلاح الاقتصادي على قطاع الصناعات الغذائية بمصر.
وعلى هامش المؤتمر الصحفي، نظمت الغرفة ندوة تعريفية لخدماتها وأنشطتها المتعددة، وذلك فى إطار مبادرة مجلس الإدارة لتعزيز التواصل الفعال مع الشركات الأعضاء والمُنضَمَّة حديثًا للغرفة؛ لتعريفها بخدمات الجهات والهيئات ذات الصلة بقطاع الصناعات الغذائية، كالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والبنك الأهلي المصري، وخدمة الشباك الواحد، ووحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات المصرية.
وقال المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن قطاع الصناعات الغذائية في مصر شهد تطورًا ملحوظًا ونموًّا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة،
وأوضح أن حجم استثمارات القطاع بلغ 500 مليار جنيه، وارتفع عدد أعضاء الغرفة من 4 آلاف إلى أكثر من 14 ألف منشأة؛ وذلك بفضل الإصلاح الاقتصادي والتشريعي والمبادرات الرئاسية وبرامج التأهيل والدعم الفني والامتيازات التي تقدمها الغرفة للشركات، ومنها تأهيل الشركات للتوافق مع معايير واشترطات سلامة الغذاء.
ولفت الجزايرلي إلى أن قطاع الصناعات الغذائية من أكثر القطاعات التي واجهت تحدي جائحة كورونا، وأسهم بشكل كبير في تجاوز مصر أزمة توقف سلاسل الإمداد العالمية،
وأرجع ذلك إلى جهود الحكومة في إدارة أزمة كورونا بنجاح والتعاون في استمرار عمل المصانع بطاقاتها الإنتاجية وقت الأزمة دون توقف وتوفير كل المنتجات الغذائية بالأسواق المحلية دون أي تأثير سلبي في الأسعار أو المعروض، قائلًا: «لم يحدث في مصر أي نقص في الغذاء خلال أزمة كورونا، ولم يتوقف مصنع عن الإنتاج، وذلك بعكس ما حدث مع الدول الأخرى والكبيرة منها خلال 2020».
وكشف أن نمو حجم صادرات القطاع ارتفع بنسبة 13% خلال النصف الأول من العام الحالى بإجمالي صادرات 2 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لتقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية، موضحًا الأهمية الاقتصادية للقطاع حيث يسهم بنسبة 24.5% في الناتج المحلي الاجمالي ويعمل به أكثر من 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأشاد بنتائج الشراكة بين الغرفة والهيئة القومية لسلامة الغذاء في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بالتوافق مع الإشترطات والمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن وجود هيئة لسلامة الغذاء أحد ثمار الإصلاحات التي شهدتها مصر.
وقال رئيس الغرفة إن وفدًا من الهيئة العامة لسلامة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، سوف يقوم بزيارة مصر لعدد من المصانع المسجلة بالقائمة البيضاء، خلال شهر أغسطس المقبل، موضحًا أن الشركات الغذائية المدرجة بالقائمة البيضاء والمؤهلة للتصدير في تزايد مستمر بعد توافقهم مع اشترطات سلامة الغذاء.
وطالب بالتركيز على جني ثمار الإصلاح التشريعي بتفعيل القوانين المختلفة المحفِّزة لنمو الاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى إعفاء السلع الرأسمالية من الضرائب والرسوم، وتوفير الدعم الكامل لهيئة سلامة الغذاء من ميزانيات والكوادر وأفرع بالموانئ والمحافظات لتحقيق الانتشار والتواجد القوي لمنظومة سلامة الغذاء، بجانب الوصول بحوافز وتيسيرات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون التراخيص الصناعية الجديد إلى أكبر عدد من المستفيدين.
ومن جانبه أشاد إبراهيم الإمبابي، عضو مجلس الإدارة وعضو هيئة المكتب ورئيس شعبة الدخان والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية، بمجهودات المجلس والجهاز التنفيذي للغرفة في التواصل مع الإعلام وتبادل المعلومات، في إطار من الشفافية وإبراز دور القطاع في التنمية الاقتصادية.
وأكدت رنا جمالي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن قطاع الصناعات الغذائية لم يواجه أية تأثيرات سلبية أو توقف لعجلة الإنتاج خلال أزمة كورونا بفضل التعاون المشترك والبناء بين الغرفة ومجلس الوزراء.
وأضافت أنه حدث تراجع في نمو قطاع المشروبات والمياه الغازية نتيجة إنخفاض اعداد السياحة وتأثر قطاع المطاعم والسفر ولكن المصانع لم تتوقف يوما عن الإنتاج، وهو إنجاز يحسب لمجلس الوزراء ومجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية.
وأوضح محمد باشنفر رئيس شعبة المنتجات الغذائية المتنوعة بغرفة الصناعات الغذائية، أن التحدي الأهم الذي واجهته الغرفة هو دفع المصانع والشركات الغذائية للتوافق مع اشترطات سلامة الغذاء والعمل علي ضم القطاع غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
وشدد باشنفر على أن تحفيز القطاع غير الرسمي للانضمام إلى قطاع الصناعات الغذائية أصبح ضرورة، في ظل الاشترطات الجديدة لسلامة الغذاء والتوجه نحو الغذاء الآمن والقابل للتصدير، محذرا من أن المنتجات الغذائية المنتجة خارج القطاع الرسمي والتي تكون غير مطابقة للمواصفات تضر بصحة المستهلك وسمعة الصناعات الوطنية في الأسواق الخارجية.
وثمَّن الدكتور عادل إسماعيل رئيس شعبة الأغذية الخاصة بغرفة الصناعات الغذائية صدور قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء في ٢٠١٧ ، مؤكدا أنه ساهم بشكل كبير في حل المشاكل المتعلقة بتعدد الجهات الرقابية على الشركات الغذائية، والتي كانت تصل إلى نحو ١٧ جهة، مشيرا إلى أن الغرفة تعمل باستمرار مع هيئة سلامة الغذاء في تقريب وجهات النظر حول تبسيط التشريعات والإجراءات والتعاون في كل شيء يخدم الصناعة الوطنية.
كما أثنى على صدور قانون الأغذية الخاصة الصادر في يناير ٢٠١٨؛ لما له من دور بالغ في نمو قطاع الأغذية الخاصة؛ باعتبار المواد المضافة من القطاعات الإنتاجية الحساسة جدا التي تدخل في كافة الصناعات الغذائية في مصر خاصة صناعة الألبان.
وقال الدكتور محمد فوزي رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية، أن الدولة تعمل حالياً علي سد الفجوة في إنتاج واستهلاك سكر البنجر المستخدم في صناعات الحلويات، مشيراً أن منظومة الدولة لإدارة السكر اختلفت تماما عن السنوات الماضية ولم تحدث أزمة في السكر مجددا.
وأشار فوزي إلى أن الغرفة تدعم توجه الدولة لإقامة صناعات للسكر بالإعتماد علي الزراعة وتشجيع إقامة زراعات البنجر ومنها مشروع شركة القناة والذي يستهدف زراعة نحو ٢٠ الف فدانا، مشيراً أن الفجوة في السكر تتراوح ما بين مليون الي ١.١ مليون طن فيما يبلغ حجم الإنتاج ٢.٤ مليون طن والاستهلاك ٣.٥ مليون طن، متوقعا أن سد الفجوة في سكر الصناعي خلال عامين بسبب التوسع في زراعات البنجر.
وقال أحمد العيوطي رئيس شعبة الخضار والفواكه بغرفة الصناعات الغذائية، إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الخضروات المجمدة حيث يتم التصدير لكافة دول العالم عدا امريكيا الجنوبية، مضيفاً أن صادرات القطاع مسيطرة علي أسواق الخليج العربي.
وأكد العيوطي أن الحفاظ على سمعة مصر التصديرية بالتوافق مع اشترطات سلامة الغذاء ومعايير الجودة العالمية من أبرز التحديات التي تواجه قطاع الخضراوات والفواكه المجمدة.
وأشار إلى أن العديد من المصانع الغذائية حدث لها تطوير كبير واستطاعت من خلال جسر التواصل المفتوح بين الغرفة وهيئة سلامة الغذاء في استيفاء جميع اشترطات سلامة الغذاء والإنضمام الي القائمة البيضاء.
ولفت إلى أن الشعبة تتعاون مع جهات عديدة في مشروعات تتبع المنتجات الزراعية من خلال انشاء مجمعات زراعية للمحاصيل مثل زراعات الباميا بجانب تطوير التصنيع الغذائي خاصة لمحصول الطماطم بالتعاون مع اليونيدو.
وأكد أن صادرات الفراولة شهدت مؤخراً ثورة في معدلات التصدير حيث تحتل حالياً المركز الاول عالمياً نتيجة التتبع الكامل بينما تعمل الشعبة علي مشكلة تراجع المساحات المنزرعة لمحصول الباميا من خلال تجميعها في مكان واحد يسهل تتبعها.
وقال محمود البسيوني، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، إن الغرفة شهدت العديد من الأنشطة بمختلف الشعب التابعة لها بجانب تفعيل العديد من الشراكات الهامة لتحفيز نمو القطاع وعلي رأسها الشراكة مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والبنك الأهلي المصري لتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لاعضاء الغرفة لنمو حجم اعمال المنشات الغذائية والتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء بجانب استحداث إدارات مختلفة بالغرفة لتعزيز خدماتها.
