أول دعوى قضائية لوقف قرار منع المحجبات من دخول حمامات السباحة والأندية رفعها المحامي محمد حامد سالم، حيث تقدم بدعوى إلى مجلس الدولة ضد منع السيدات من دخول حمامات السباحة بالحجاب والمايوه الشرعي “البوركيني”. وطالب سالم بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بشأن إلغاء كافة القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات، سواء مكتوبة أو شفهية، الصادرة من كافة الأندية والفنادق والمنشآت العامة والخاصة، التي تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام السباحة بها بالحجاب والمايوه الشرعي.
وجاء في دعواه أن من الحقوق الشخصية للمرأة المحجبة التنقل بحرية كاملة بحجابها، داخل تلك الأماكن وغيرها، وممارسة كافة الأنشطة بحجابها داخلها، دون المساس بها أو انتقاص لحقوقها، كما طالب بإلزام الجهة الإدارية بإصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق، التي تخالف ذلك، ونشرها بالصحف.
وطالب سالم في دعواه باتخاذ الإجراءات القانونية وكافة التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصُّها إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينظم ذلك، وإنشاء مفوضية القضاء على كافة أشكال التمييز الواردة بالمادة 53 من الدستور لمرور أكثر من 8 سنوات دون الظهور للنور.
منع المحجبات من دخول حمامات السباحة
وكانت السيدة/ هاجر محمود اتهمت إدارة نادي وادي دجلة فرع النخيل بمنعها من نزول حمام السباحة؛ بسبب ارتدائها المايوه الشرعي، مشيرة إلى أن مدير المكان أخبرها بأن التعليمات تمنع نزول السيدات اللاتي يرتدين المايوه الشرعي.
وكتبت على جروب شهير على الفيسبوك: “أنا مشتركة في نادي وادي دجلة، فرع النخيل، جيت أنزل حمام سباحة هادي كدة، خاص بالكابلز، مع زوجي، واكتشفت إنه ممنوع”.
وحدث موقف مخزي للسيدة/ دينا هشام، كانت تقيم في كندا، وعادت إلى مصر، وبثت فيديو على صفحتها، تحكي وهي تبكي من القهر الذي وجدته بمصر، عندما منعوها من ارتداء المايوه الشرعي في بالم هيلز، قائلة إنها كانت تقيم في كندا 10 سنين، ولم تجد أحدا يطلب منها نزع الحجاب، وإنما كانوا يحترمونها أكثر.
وتساءلت وهي تبكي: “ليه ما ينفعش أنزل عشان محجبة، مش كفاية قهر بقى!”، متابعة: “أنا عايشة في كندا من 10 سنين، عمري ما حسيت إني مش مقبولة عشان حجابي، أو حسيت إن فيه ضغط عليَّ يخليني أقلع الحجاب، بالعكس كان فيه احترام للبس اللي انت مختاراه، لكن هنا نقلع آه، نشرب آه؛ علشان نقلد الغرب ونبقى هاي كلاس، لكن نعمل زي الغرب، ونختار لبسنا لأ”.
وعلى المقلب الآخر نجد التناقض، حيث ينقلب فرض الوصاية على المحجبات إلى بحبحة وحرية شخصية لمن ترتدي القصير، ووعيد وعقاب لمن يمسُّها بنظرة أو كلمة، ما يؤكد الوزن بميكالين، وهو ما حدث لطالبة تدعى حبيبة طارق، والمعروفة إعلاميا بـ فتاة الفستان، والتي أشعلت مواقع السوشيال ميديا؛ بسبب فستانها القصير المكير، الذي ذهبت به لأداء الامتحان بكلية آداب جامعة طنطا، وقامت الدنيا، ولم تقعد؛ لأنه ليس من حق أحد أن ينتقد، أو يلمح، على عكس حيث تم تصنيف المساس بها على أنه “تنمُّر”، وأعلن رئيس الجامعة فتح تحقيق ضد كل من تعرض لها في تلك “الجريمة”.
أما من جهة المسئولين، فأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة سبق وأن طلبت من المحافظات الساحلية بأن تقوم بالتنبيه على الفنادق والقري السياحية الخاضعة لها بعدم منع المحجبات من نزول حمامات السباحة أو الشواطئ التابعة لها بالمايوه الشرعى “البوركيني” طالما أنه ليس مصنوعا من أي مواد لها تأثير أو ضرر على طبيعة المياه ولا يسبب آثاراً سلبية على الصحة العامة ومطابق للمواصفات الصحية.
وكلف شعراوي المحافظين بالتواصل المستمر مع أصحاب وملاك الفنادق والقري والمنتجعات السياحية الخاضعة تحت اشراف المحافظات للتأكيد من تلك الضوابط والتي يتم وضعها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة في هذا الشأن.
كما أكد السيد عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، أنه لا يحق لأحد بالفنادق والمنتجعات السياحية منع المحجبات من نزول حمامات السباحة بـالمايوه الشرعي أو “البوركيني”، حال كونه من خامات ملائمة لحمامات السباحة، وليس لها أثر سلبي على الصحة العامة ومطابقة للمواصفات الصحية.
وأشار إلى أن الوزارة كانت قد أصدرت من قبل منشورا في هذا الشأن، وتم تعميمه على الفنادق والمنتجعات السياحية.
