[x]
[x]
الرئيسيةالأقتصادمتفوقا على دول كبرى.. ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بمصر لـ40.6 مليار دولار

متفوقا على دول كبرى.. ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بمصر لـ40.6 مليار دولار

الأكثر قراءة

قد يعجبك ايضا

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بمصر، مسجلا 40.609 مليار دولار بنهاية يوليو 2021، مقابل 40.584 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بارتفاع قدره 25 مليون دولار.

وجاء في بيان أصدره البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية؛ ليسجل 40.609 مليار دولار بنهاية يوليو، مقابل 40.584 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بارتفاع قدره 25 مليون دولار، وفقا لبيان البنك المركزي.

وكان الاحتياطي النقدي لمصر هبط في يونيو 2020 إلى 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار؛ بسبب التداعيات المالية لجائحة فيروس كورونا.

ووافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الأخيرة من برنامج الاستعداد الائتماني المقدرة بنحو 1.7 مليار دولار من إجمالي مبلغ البرنامج المقدر بـ 5.4 مليار دولار.

وتسلمت مصر في 12 مايو 2020 مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.

وفي وقت سابق عدَّلت وكالة فيتش للتنصيف الائتماني نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي المصري، من سلبية إلى مستقرة؛ مما يعكس النظرة المستقبلية المستقرة لبيئة التشغيل بالقطاع المصرفي المصري.

وأوضحت فيتش أن التحسُّن في بيئة التشغيل، وتحسُّن السيولة بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية خففا من الضغوط على التقييمات الائتمانية.

وذكر التقرير الصادر عن الوكالة تحسُّن السيولة بالعملات الأجنبية، والذي جاء بدعم من زيادة حيازات الأجانب من سندات الخزانة المصرية إلى 29 مليار دولار في نهاية مايو الماضي، مقارنة بـ 10 مليارات دولار في نهاية يونيو 2020، وإصدار سندات سيادية بقيمة 4.5 مليار دولار بين سبتمبر 2020 وفبراير 2021، واتفاق الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 10%؛ لتصل إلى 30 مليار دولار بنهاية 2020، مشيرا إلى أن جميع هذه العوامل أسهمت في استعادة ثقة المستثمرين.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بما يشمله من ذهب وعملات دولية مختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية.

ورغم تأثر القطاعات الجاذبة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، ومنها تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، ساهمت فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

ونجحت مصر، خلال ما يقرب من عام ونصف على جائحة كورونا، في الحفاظ على الاقتصاد المصري دون تأثُّر كبير، على عكس ما حدث للكثير من اقتصاديات العالم الكبرى، التي تأثرت من توقُّف حركة الطيران والإغلاق الشامل للدولة؛ لمنع انتشار كورونا، وحاز الاقتصاد المصري شهادة الكثير من المؤسسات المالية الدولية على قوته وقلة تأثره بالتغييرات التي حدثت في العالم.

حيث نجحت مصر خلال هذه الفترة في إدارة الاحتياطي النقدي الأجنبي، وعملت على زيادته خلال الشهور الماضية، فارتفع حسب البنك المركزي من 37 مليار دولار إلى 40,5 مليار دولار؛ مما يعكس صلابة الاقتصاد المصرى وعودته بقوة في وقت قياسي، وفقًا لخطة الحكومة لإدارة الأزمة بنجاح.

الأخبار المتعلقة

المصدرعاطف صبيح