نشرت الجريدة الرسمية العدد 23 مكرر أ بتاريخ 10 يونية 2025 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2025 بتعديل أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وجاء الإصدار ضمن جهود الدولة لتحقيق انطلاقة فعلية لقطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية في مصر
يقضي التعديل بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بهيكل اقتصادي مستقل يمنحها مزيدا من الصلاحيات لوضع استراتيجيات تطوير القطاع وتنظيم عمليات البحث والاستغلال
توفر الهيئة الجديدة إطارا موسعا لتوطين الصناعات التعدينية وتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات كما تختص بإصدار تراخيص تشغيل معامل تحليل الصخور والخامات وتطبيق منظومة الدفع غير النقدي لتحصيل الرسوم
يشمل القانون فرض غرامات رادعة على مزاولة النشاط دون ترخيص كما يقنن آليات تنظيمية ومالية حديثة تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار
يعد صدور هذا التعديل خطوة نوعية في مسار تطوير قطاع التعدين المصري بعد تضافر الجهود وتأسيس مرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على الكفاءة والحوكمة ويعكس رؤية مصر 2030 نحو اقتصاد تنافسي ومستدام وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التعدينية
