أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية عن تطبيق ضوابط جديدة لبيع المواشي الحية بالوزن في أسواق النفع العام، بدءًا من 1 محرم 1447هـ (يوليو 2025م). تهدف هذه الضوابط إلى تعزيز الشفافية في عمليات البيع، ضمان العدالة بين المنتجين والمستهلكين، ودعم الاستدامة البيئية والاقتصادية في قطاع الثروة الحيوانية. يأتي هذا القرار في إطار جهود المملكة لتنظيم الأسواق وتقليل التلاعب بالأسعار، خاصة مع استيراد أكثر من 4 ملايين رأس مواشي سنويًا إلى جانب الإنتاج المحلي.
تتضمن الضوابط الرئيسية مجموعة من الإجراءات لضمان الشفافية والعدالة في عمليات بيع المواشي الحية بالوزن. يُلزم بيع المواشي بتحديد وزنها باستخدام موازين معتمدة تتوافق مع المعايير الوطنية، وتُجرى عملية الوزن علنًا بحضور البائع والمشتري لضمان الشفافية الكاملة ومنع أي محاولات للغش. يُمنح المشتري الحق في الطعن في نتيجة الوزن وطلب إعادة القياس إذا اشتبه في وجود خطأ أو تلاعب، مما يعزز الثقة ويحمي حقوق المستهلكين في العملية التجارية. كما يُخول مراقبو الوزارة صلاحية إيقاف تشغيل أي ميزان لا يتوافق مع المواصفات القياسية حتى يتم تدقيقه وتصحيح أي خلل، مع حظر أي تلاعب بالموازين أو استخدام أساليب غش تؤثر على دقة القياس. يُطالب مستثمرو الأسواق بتوفير موازين معتمدة بأعداد كافية لتلبية احتياجات السوق، مما يسهل عمليات البيع ويضمن الكفاءة. يُشترط تأهيل العاملين في الأسواق من خلال برامج تدريبية متخصصة لضمان استخدام الموازين بكفاءة ودقة، مما يقلل من الأخطاء البشرية. تلتزم إدارات الأسواق بتقديم كافة التسهيلات للمراقبين، بما في ذلك توفير المعلومات والبيانات المطلوبة، لضمان فعالية الإشراف.
تساهم هذه الضوابط في الحد من التلاعب بالأسعار الذي كان يمارسه بعض السماسرة، حيث وصلت أسعار بعض المواشي في السابق إلى أكثر من 2000 ريال بشكل غير مبرر. كما تعزز الشفافية وتحمي حقوق المستهلكين، مما يعكس إيجابيًا على استقرار السوق. وأشاد مواطنون ومختصون، مثل سعود الهفتاء، بالقرار، معتبرينه خطوة نحو تنمية الثروة الحيوانية.
رغم الفوائد، أبدى البعض، مثل صقر الرويلي، مخاوف من ارتفاع الأسعار بسبب تكاليف الأعلاف والشحن، أو التلاعب بوزن المواشي عبر إطعامها قبل الوزن. لذا، يتطلب التنفيذ رقابة صارمة وتوعية مستمرة.
