قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد المصري لكرة القدم تحويل شكوى نادي الزمالك ضد النادي الأهلي واللاعب أحمد مصطفى زيزو إلى لجنة شؤون اللاعبين لاتخاذ قرار نهائي بشأنها. تأتي هذه الخطوة بعد أن قدم الزمالك استئنافاً ضد قرار لجنة الانضباط التي أعلنت عدم اختصاصها بالنظر في الشكوى المقدمة ضد اللاعب المنتقل حديثاً إلى الأهلي. يهدف الزمالك من خلال هذه الشكوى إلى إثبات أن انتقال زيزو للأهلي تم بشكل غير قانوني، مشيراً إلى أن اللاعب كان لا يزال مرتبطاً بعقد مع النادي حتى الأول من يوليو 2025، وهو تاريخ آخر قسط مستحق في عقده.
تتضمن شكوى الزمالك اتهامات للأهلي بالتفاوض مع زيزو خلال فترة غير قانونية، حيث يرى النادي أن الأهلي لم يخطر الزمالك بالمفاوضات كما تنص لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم. كما يستند الزمالك إلى أن الموسم الكروي لم ينته إلا في الثاني عشر من يونيو، بينما أعلن الأهلي تعاقده مع اللاعب في السادس من يونيو، مما يعتبره الزمالك خرقاً للوائح. وفي هذا السياق، أعدت الإدارة القانونية للزمالك ملفاً متكاملاً يحتوي على وثائق ومخاطبات رسمية تدعم موقف النادي، بهدف تصعيد القضية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم في حال عدم قبول الشكوى محلياً.
من جهته، نفى الأهلي هذه الاتهامات، مؤكداً أن انتقال زيزو تم وفقاً للوائح، حيث انتهى عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الكروي في الخامس من يونيو، مما جعله لاعباً حراً. كما أشار الأهلي إلى أن إجراءات قيد اللاعب تمت بشكل قانوني بالتنسيق مع منطقتي القاهرة والجيزة والاتحاد المصري. في المقابل، قدم زيزو شكوى ضد الزمالك أمام لجنة شؤون اللاعبين، مطالباً بمستحقات مالية متأخرة تقدر بحوالي عشرين مليون جنيه، إلى جانب مكافأة تتويج الزمالك بكأس مصر.
