أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بالموافقة على زيادة المعاشات بنسبة 15% لجميع المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية في مصر. يهدف هذا القرار إلى دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات وتوفير حياة كريمة لهم. ومن المتوقع أن تشمل الزيادة ملايين المواطنين المسجلين في منظومة التأمينات، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويدعم الفئات الأكثر احتياجاً.
تستهدف الزيادة الجديدة، التي ستُطبق اعتباراً من الشهر المقبل، تحسين القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. وقد أكدت الحكومة أن هذه الزيادة تأتي بعد دراسات دقيقة لضمان استدامة الموارد المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية. كما شددت الجهات المعنية على أن الزيادة ستشمل جميع الفئات المستحقة دون استثناء، بما في ذلك معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية للعاملين في القطاعين العام والخاص.
أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن تنفيذ هذا القرار يتطلب تحديث قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين لضمان وصول الزيادة إلى جميع المستحقين بسهولة وسرعة. وأشارت الوزارة إلى أنها ستعمل على تيسير إجراءات الصرف من خلال التنسيق مع البنوك ومكاتب البريد. من جانبهم، رحب العديد من المواطنين بهذا القرار، معتبرين أنه خطوة إيجابية لدعم الفئات محدودة الدخل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
