يترقب النادي الإسماعيلي بقلق شديد رد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بشأن التماسه لرفع عقوبة إيقاف القيد التأديبي المفروضة عليه. تأتي هذه العقوبة نتيجة تراكم شكاوى من لاعبين ومدربين سابقين بسبب مستحقات مالية لم تسدد، مما أدى إلى منع النادي من تسجيل لاعبين جدد خلال فترتي انتقال متتاليتين. يأمل الإسماعيلي في حل هذه الأزمة قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتعزيز صفوفه وتحسين أدائه في الدوري المصري الممتاز.
خلال الفترة الماضية، تقدم النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن بالتماس رسمي إلى فيفا عبر المحامي السويسري ألكسندر روفينين. يهدف الالتماس إلى رفع الحظر عن تسجيل اللاعبين، خاصة بعد تعاقد النادي مع أربعة لاعبين أجانب جدد، وهم الإيفواري يايا سوجودجو، والسنغاليون عبد العزيز سيسيه، سليمان كوليبالي، وسيني مباي نداي. يخشى النادي من دخول نزاعات قانونية مع هؤلاء اللاعبين في حال عدم تمكنه من تسجيلهم بسبب استمرار العقوبة.
أوضح النادي في بيانه أنه خاطب فيفا في يناير الماضي للاستفسار عن سبب إعادة فرض إيقاف القيد رغم رفع الحظر مطلع العام. جاء رد فيفا بأن رفع الإيقاف كان تلقائياً بسبب خلل في نظام تسجيل اللاعبين TMS، وأن النادي كان على علم مسبق بالعقوبة التأديبية. هذا الرد دفع الإسماعيلي إلى اتخاذ قرار باللجوء إلى الإجراءات القانونية ضد فيفا لحماية حقوقه، معتبراً أن الخطأ يقع على عاتق الاتحاد الدولي.
تفاقمت أزمة الإسماعيلي مع إعلان فيفا في يونيو 2025 عن إيقاف قيد جديد بسبب قضايا مالية متعلقة بلاعبين سابقين، من بينهم التونسي فراس الشواط والبوليفي كارميلو. هذه القضايا أضافت تعقيدات إضافية للوضع المالي والإداري للنادي، الذي يعاني من تراكم الديون. يسعى الإسماعيلي حالياً إلى التوصل إلى تسوية مالية ورفع العقوبة التأديبية لضمان استقرار الفريق في الموسم المقبل.
يعيش النادي الإسماعيلي حالة من عدم اليقين، حيث يعتمد مصيره على قرار فيفا المنتظر. إدارة النادي تضع خططاً لتدعيم الفريق بصفقات محلية وشابة، مثل سيد ربيع، لتعويض أي نقص محتمل في حال استمرار العقوبة. جماهير الدراويش تنتظر بفارغ الصبر حسم هذا الملف لاستعادة الاستقرار الرياضي والإداري.
