أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً جديداً يحمل رقم 90 لسنة 2025 يتضمن تعديلات على القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بتنظيم مهنة الصيدلة. يهدف القرار إلى تحسين جودة التعليم الصيدلي وتأهيل الخريجين بشكل أفضل لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والدولي مع ضمان تحقيق المساواة بين طلاب كليات الصيدلة وغيرهم من طلاب القطاع الصحي.
يفرض القانون الجديد على الراغبين في مزاولة مهنة الصيدلة اجتياز اختبار تأهيل ينظمه المجلس الصحي المصري وفقاً للقانون رقم 12 لسنة 2022. كما يشترط إتمام سنة تدريب إجباري في إحدى المستشفيات الجامعية أو المؤسسات الصيدلية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات. يحصل المتدرب خلال هذه الفترة على مكافأة شهرية لا تقل عن 2500 جنيه مع إمكانية زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة وزير المالية.
يتضمن القرار فصل الدراسة الأكاديمية التي تمنح درجة البكالوريوس عن شهادة التدريب الإجباري التي تمنح بعد إتمام السنة التدريبية. يأتي هذا التعديل لمواكبة النظام التعليمي الحديث فارم دي الذي بدأ تطبيقه عام 2019/2020 والذي يتطلب خمس سنوات دراسية تليها سنة تدريب عملي. يهدف هذا النظام إلى تعزيز كفاءة الخريجين وضمان استعدادهم للعمل في بيئة مهنية متقدمة.
يشترط القانون أن يدير كل صيدلية صيدلي أمضى سنة على الأقل في العمل بمؤسسة صيدلية حكومية أو خاصة بعد إتمام تدريبه الإجباري. كما يمنع غير المرخص لهم من التدخل في تحضير الأدوية أو بيعها للجمهور لضمان سلامة المرضى. يعكس القرار حرص الحكومة على تنظيم المهنة ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
