وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون يعدل بعض أحكام قانون التعليم الصادر عام 1981، ويتضمن إدخال نظام البكالوريا المصرية كنظام اختياري بديل للثانوية العامة. يهدف النظام الجديد إلى تخفيف الضغط النفسي والاجتماعي على الطلاب وأولياء الأمور، مع توفير مسارات تعليمية متنوعة تتناسب مع ميول الطلاب وقدراتهم. يبدأ تطبيق النظام في العام الدراسي المقبل 2025-2026، ويستهدف طلاب الصف الأول الثانوي الذين أكملوا المرحلة الإعدادية.
يمتد نظام البكالوريا على ثلاث سنوات دراسية، حيث يدرس الطالب في السنة الأولى مواد عامة تشمل اللغة العربية والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولى والتربية الدينية والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق، بالإضافة إلى مادتين خارج المجموع هما اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة. في الصفين الثاني والثالث يختار الطالب مسارا من بين أربعة مسارات رئيسية: الطب وعلوم الحياة، الهندسة وعلوم الحاسب، الأعمال، والآداب والفنون. يتيح النظام للطالب اختيار مادة تخصصية إضافية حسب المسار، مثل الفيزياء أو الرياضيات لمسار الطب، والكيمياء أو البرمجة لمسار الهندسة.
يتميز النظام بمرونة كبيرة، حيث يسمح للطلاب بإعادة الامتحانات لتحسين درجاتهم وليس فقط في حالة الرسوب. تجرى الامتحانات مرتين سنويا في مايو ويوليو للصف الثاني، ويونيو وأغسطس للصف الثالث، وتكون المحاولة الأولى مجانية، بينما تفرض رسوم رمزية تتراوح بين 200 و400 جنيه للمحاولات اللاحقة. يعتمد النظام على التقييم التراكمي، حيث تحتسب جميع درجات المحاولات وترسل إلى مكتب التنسيق. يمكن للطالب أيضا دراسة مواد إضافية بعد إتمام المسار الأساسي، مع حد أقصى أربع سنوات لإكمال المرحلة الرئيسية.
يؤكد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أن المدارس الحكومية مجهزة ببنية تحتية متطورة ومعامل حديثة تدعم تطبيق النظام. يهدف النظام إلى تعزيز المهارات الفكرية والنقدية بدلا من الحفظ، مع السعي للحصول على الاعتراف الدولي بالشهادة. يبقى نظام الثانوية العامة ساريا، مما يمنح الطلاب حرية الاختيار بين النظامين.
